به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، نشست نقد طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی امروز در خبرگزاری حوزه و به شکل مجازی و حضوری برگزار شد که در این نشست استاد حسن سبحانی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، حجج اسلام والمسلمین احمد علی یوسفی رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه،غلامعلی معصومی نیا استاد دانشگاه خوارزمی و جواد عبادی رئیس موسسه فقه اقتصاد سخنرانی کردند که در ادامه تقدیم می گردد:

کلیات طرح مجلس قابل دفاع نیست

دکتر سبحانی در نشست نقد طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: روش من بر اساس تجربیات این است، اگر به نظر بیاید که یک نوشته و طرح بعد از اصلاحات نیز قابلیت های لازم برای اجرا را ندارد، از ابتدا به اعمال اصلاحات در آن وقتی نمی گذارم و با کلیت آن مخالف می کنم.
وی بیان کرد: به دلیل اینکه این طرح با اصلاحات زیاد نیز نمی تواند طرحی مفید برای اقتصاد کشور باشد شخصا مخالف هستم؛ زیرا در ۳۸ سال گذشته در نظام بانکی بر خلاف قانون عملیات بانکی بدون ربا تصمیماتی گرفته شده است که مبتنی بر قانون یا منطبق بر قانون نیست و همه انحرافات وضع موجود را درست کرده است.

وی با اشاره به اینکه افراد دیگری هم با این طرح مخالفت کردند که باید مناشی مخالفت کنندگان تمیز داده شود، اظهار کرد: برخی مدیران و صاحب نظران بانکی هم مخالفت کردند؛ اما نباید فراموش کرد که بخش عمده ای از مشکلات به خاطر کارکرد نوع مدیران حاضر در چهار دهه اخیر بوده است به همین خاطر نقد این جلسه را نباید با مواضع مدیران بانکی یکسان گرفت

استاد دانشگاه تهران افزود: اگر این طرح نبود و به دهه ۶۰  باز می‌گشتیم ترجیح می دادم در ساختار بانک ها تحولاتی صورت بگیرد که سرمایه گذاری از ساختار بانک جدا شود و نهاد ها و موسسات سرمایه گذاری به وجود بیایند؛ زیرا در درون بانک بودن و اقداماتی را برای سرمایه گذاری کردن، محدودیت هایی را ایجاد می کند.

وی ادامه داد: مهمترین مسئله طرح مطروحه در کمیسیون مجلس این است که اصولا روش پرداختن به مسئله از نظر تقدم و تاخر موضوع اشتباه است، به این معنا که در این طرح نهاد ناظر و سیاست‌گذاری تعریف می‌کند بدون آنکه مشخص کرده باشد که نهاد بر چه موسساتی و شعبی فعالیت می‎کند همچنین تفاوتی بین ربوی بودن یا نبودن آن ها نیز قائل نیست.

وی افزود: همانطور که درهمه جای دنیا برای همه نوع بانک ها، بانک مرکزی تاسیس شده است، این طرح نیز شبیه آن را دنبال می کند در حالیکه ما معتقد هستیم، اگر بانکداری بدون ربا و یا در مراحلی اسلامی بشود کارکرد بانک مرکزی سیاست‎گذار و ناظر بر این  بانک ها با کارکردهای نهادهای بانک مرکزی در جهان معاصر متفاوت است؛ یعنی این نهاد در هرجایی که می‌خواهد قانون گذاری کند باید به شرایطی که ما در کشور به لحاظ دغدغه مسائل شرعی داریم توجه کند.
وی بیان کرد: مثلا مشخص کند چه تلقی از پول دارد؟ آیا پول را کالا می‌داند یا خیر؟ بعد از اینکه کالا بودن یا نبودن پول مورد توافق اقناع کننده قرار گرفت در مورد خلق احتمالی این پول چه تصمیمی می گیرد و ده ها مسائل دیگر نیز مشخص شود و بعد از آن نهادها و موسساتی که می‌خواهند عنوان بانک بر آنان اطلاق شود با این کارکرد ها شرایطی برای خودشان به وجود بیاورند.

سبحانی افزود: در ایران بانک داری بدون ربا منطبق با  قانون ۶۲ برای یک ساعت هم اجرا نشده است و آیین نامه های اجرایی آن، با قانون مغایر بودند؛ زیرا قانون تطبیق آیین نامه با قانون در آن سال وجود نداشت.

وی ادامه داد: ساختار تعبیه شده باید به گونه باشد که شرعی بودن یا ربوی نبودن از درون ساختار بیرون بیاید نه اینکه ساختار نامطمئنی تعبیه شود و بعد شورایی را برای نظارت بگذاریم.

استاد دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: این طرح نشان نمی دهد که افراد نویسنده آن ظرافت های خلق پول، کارکرد پول  و.. را می دانستند و این کلیات قابل دفاع  نیستد.

طرحی با مشکلات فراوان

در ادامه نشست،  حجت الاسلام والمسلمین معصومی‌ نیا، عضو شورای فقهی بورس، بیان کرد: از سال ۱۳۹۷ تاکنون طرح‌هایی که در خصوص نظام بانکداری و بانک مرکزی تقدیم مجلس شده تغییرات زیادی داشته که این تغییرات نشان‌دهنده این است که پشتوانه فکری محکمی برای آن وجود ندارد.
وی افزود: تا زمانی که تکلیف نظام بانکی معلوم نشود سیستم بانک مرکزی نیز که باید نظارت کند نامشخص است یا به عبارتی دیگر وقتی ساختار هنوز مشخص نشده بانک مرکزی بر چه چیزی نظارت کند؟ اگر ساختار ما اسلامی است هر سه بخش بانک، بورس و بیمه باید با آن تطبیق داده شوند و اگر به این نتیجه رسیدیم که باید تغییر کنند واقعا آن‌ها را تغییر دهیم.

حجت الاسلام والمسلمین معصومی نیا ادامه داد: اگر هم مبنا اسلامی نباش و با همین روند پیش برویم  بازهم تکلیف بانک مرکزی را بدون اینکه نظام بانکداری معلوم شود نمی‌توان مشخص کرد به عنوان مثال رابطه بانک مرکزی با سیستم بانکی باید چگونه باشد که سبب خلق پول نشود یا اینکه سیستم خلق پول به همین شکل باشد یا تغییر کند؟ نمایندگان مجلس نباید تا زمانی که طرحی به طور کامل برایشان محرز نشده به آن رأی دهند.

وی در خصوص مسئله خلق پول تصریح کرد: در چند سال اخیر مقام معظم رهبری رهبر بیشترین اختیار به سران نظام بانکی دادند تا وضعیت آن بهتر شود، اما شاهد بهبودی نبودیم، باید دید که اشکال اصلی کجاست؟ بدیهی است که مشکل اصلی مملکت ما اقتصاد است به همین جهت چندین سال است مقام معظم رهبری نام اقتصادی برای سال انتخاب می‌کنند.

حجت الاسلام والمسلمین معصومی نیا در ادامه گفت: دو بعد مهم نظام اقتصادی با مبنا قرارگرفتن اقتصاد مقاومتی نظام بانکی و فسادهای مالی است. البته که مشکلات تنها در بانکداری نیست، بلکه در بیمه و بازار سرمایه نیز وجود دارد بنابراین باید تحلیل درستی برای یافتن مشکل اصلی انجام شود.

وی با بیان اینکه یکی از اصلی ترین مسائل اقتصادی ما خلق پول است گفت: در چند سال اخیر حجم نقدینگی کشور ما هشت برابر شده در حالی که رشد سرمایه گذاری‌مان منفی است؛ طبق گزارش اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از سال ۹۰ تا الان تشکیل سرمایه ناخالص ما به شدت منفی است.

معصومی نیا با اشاره به اینکه در طرحی که جدیدا ارائه شده هیچ راه حلی برای حل این مشکل ارائه نشده اظهار کرد: این طرح در جهت ادامه خلق پول است یعنی به نحوی اجازه می‌دهد این روند ادامه پیدا کرده و بانک سپرده بگیرد؛ این مسئله باید مطرح شده و بهتر تصمیم‌گیری شود زیرا در اقتصاد رایج دنیا خلق پول سوای مسئله بانکداری اسلامی به شدت مطرح است.

وی ادامه داد: خلق پول باعث می‌شود اقتصاد مالی شده و بخش پولی و مالی در درون خودش سودآور باشد بنابراین وقتی ساختاری، خودش سبب سود آوری شود افراد زیادی را به طرف خودش جذب می‌کند و موجب عدم جذب افراد به بخش واقعی می‌شود.

این استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: به همین دلیل بسیاری از اقتصاددان‌های رایج دنیا معتقدند که قدرت خلق پول باید از نظام بانکداری گرفته شده یا مالیاتی وضع شود که اجازه ندهد خود نظام مالی و پولی ازمواهب خلق پول بهره‌مند شود به طوری که آن مقدار که حق است به آن داده شده و بقیه مواهب صرف عام شود.

حجت الاسلام والمسلمین معصومی نیا در رابطه با ساختار بانک مرکزی توضیح داد: بانک مرکزی در حال حاضر پنج رکن دارد و سکان‌دار اصلی این ارکان هیئت عالی بوده که در ماده ۶ طرح ارائه شده این هیئت بالاترین مرجع سیاست گذاری تصویب مقررات و نظارت بر عملکرد حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی معرفی شده و تشکیل شده از شش عضو غیر اجرایی و سه عضو غیر اجرایی است یعنی ضمام اصلی بانک مرکزی در دست این ۹ نفر می‌باشد.

وی با استناد به مواد این طرح ادامه داد: تصمیم گیری دست اعضای غیر اجرایی است که از سه نفر اقتصاددان متخصص در سیاستگذاری پولی و اقتصاد کلان و سه نفر متخصص در حوزه بانکداری و حقوق بانکی با حکم رئیس جمهور انتخاب می‌شوند در حالی که در طرح قبلی وزیر اقتصاد دارایی نیز که بیشتر با این مباحث آشناست می‌توانست در این انتخاب نظردهنده باشد.

وی در معرفی اعضای غیر اجرایی گفت: این افراد رئیس کل، معاون سیاستگذاری بانک مرکزی و معاون نظارتی بانک مرکزی می‌باشند بنابراین شش نفر که تمام قدرت نظام پولی ایران را در دست می‌گیرند که انتخابشان با ریاست جمهوری و عزلشان با سران سه قوه است که باز مشخص نیست چه کسی باید این سران را توجیه کند که چه کاری تخلف است چه کاری تخلف نیست.

حجت الاسلام والمسلمین معصومی نیا اضافه کرد: درحالی که در طرح قبلی تحت عنوان اقتدار بانک مرکزی، اقتدار رئیس کل هدف قرار داده شده بود اما در این طرح رئیس بانک مرکزی باید به حرف این شش نفر گوش دهد.
وی در مورد اختیارات هیئت عالی که در ماده ۱۱ این طرح بیان شده و سی مورد دارد عنوان کرد: یکی از این اختیارات سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد پیمان‌های پولی یا تنظیم چند جانبه با کشورهای دیگر است یعنی به عنوان مثال این افراد می‌توانند قراردادهایی مانند FATF را با وجود مخالفت مجلس قبول کنند در حالی که این قرار داد نقض قانون اساسی است. 

حجت الاسلام والمسلمین معصومی نیا در رابطه با نحوه پاسخگویی این افراد نیز با استناد به همان طرح اظهار کرد: در قسمت ب ماده ۱۴ این طرح گفته شده که رئیس کل موظف است در اولین جلسه علنی اردیبهشت ماه و آبان ماه مجلس شورای اسلامی حضور یابد و گزارش عملکرد و برنامه ریزی بانک مرکزی مشتمل بر سیاست‌های پولی ارزی و نظارت بانکی و غیره را ارائه دهد.

وی ادامه داد: در قسمت «پ» این ماده نیز بیان شده کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مکلف هستند هر اطلاعاتی که هیئت عالی نیاز داشت در اختیار آن قرار دهند در غیر این صورت فرد متخلف به یک سال حبس محکوم می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین معصومی نیا تصریح کرد: در ماده ۴ این طرح گفته شده شرایط، حدود و وظایف در موادی که حکم قانونی وجود نداشته باشه بر عهده هیئت عالی است طبق این مورد به بانک مرکزی اختیار داده شده که اختیارات خودش را زیاد کند در حالی که در هیچ قانونی چنین چیزی وجود ندارد.

وی با اشاره به نقش شورای فقهی در این طرح تصریح کرد: با وجود موادی که در این طرح بیان شده حتی شورای فقهی نیز نتوانسته و نمی‌توانند در راستای ایجاد تحولاتی گامی بردارند. تا به اگر تخلفی انجام می‌شد مراجع اعتراض می‌کردند اما با وجود این طرح دیگر مراجع نیز حق اعتراض نداشته و به خاطر حفظ مواضع نظام مجبور به سکوت هستند.

حجت الاسلام والمسلمین معصومی نیا ابراز کرد: از زحمات متفکران این طرح قدردانی می‌شود ضمن اینکه صحبت ما بر سر شخص نیست و قانون را مدنظر قرار دادیم و مشکل اصلی را این می‌دانیم که تعداد صاحب‌نظران این طرح کم بوده و از نظر دیگران نیز استفاده نشده است.

طرح بانکداری بانک مرکزی توجه خاصی به شورای فقهی نکرده است

حجت الاسلام والمسلمین  احمدعلی یوسفی نیز در این نشست  بیان کرد: بررسی دقیقی در مورد این طرح صورت گرفته و بر روی ماده به ماده آن کار علمی و فقهی جدی انجام شده که ارائه داده شده و از طریق حوزه نیز اقداماتی در حال صورت گرفتن است.
وی افزود: ضمن تشکر تنظیم کنندگان این طرح که بی شک برای حل مشکلات مردم ارائه شده یک سری  مواردی وجود دارد که نباید از آن‌ها صرف نظر کرد؛ یکی از آن موارد این است که در این طرح ساختار معیوب بانک‌های موجود تأیید و تصویب شده و کار خاصی در جهت تحول آن‌ها انجام نشده است.
رئیس  مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه ادامه داد: مورد دوم عدم توجه به مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی مانند عدالت محوری و مردم بنیانی است؛ اگرچه این طرح مدعی پیروی از اقتصاد مقاومتی است اما وجود این مشکلات در آن نشان‌دهنده عدم موفقیت در این موضوع است.
وی در بیان مشکل دیگر این طرح توضیح داد: این طرح باید پیکره بانکی را یک پیکره منسجم ببیند و سپس طرح بانک مرکزی رو ارائه بدهد در حالی که این اتفاق نیفتاده و برخی مسائل در آن مسلم گرفته شده (مثل داشتن بانک خصوصی) یا اساسا به آن توجه نشده بنابراین در این کار نیز موفق نبوده است.
حجت الاسلام والمسلمین یوسفی تصریح کرد: عملیات بانکی باید مشخص شود تا بانک مرکزی بر آن‌ نظارت کند اما وقتی هنوز فعالیت دیگر بانک‌ها و سیستم بانکی مشخص نشده، بانک مرکزی بر چه چیزی نظارت کند؟

وی در ادامه گفت: مشکل دیگر این است که برخی از مواد این طرح نیاز به تأملات جدی در بحث فقهی و اقتصادی دارد که از آن صرف نظر شده و اگر تبدیل به قانون شود جامعه را از عدالت و مفهوم آن در اسلام دور می‌کند زیرا مواد آن به گونه‌ای است که اقتصاد را به سمت انحصار ثروت می‌برد.
حجت الاسلام والمسلمین یوسفی یکی دیگر مشکلات جدی نظام بانکداری که جامعه ما از آن رنج می‌برد را بحث رباخواری دانست و گفت: این طرح این مشکل را حل نکرد، بلکه سبب تشدید آن نیز خواهد شد. مشکل بعدی این است که با این طرح بانک مرکزی بخشی از قوه مجریه شده که به راحتی می‌توانند در آن دخل و تصرف کنند؛ برای حل این مشکل باید اقدام جدی صورت گیرد.
وی مورد دیگر را تعیین جایگاه نادرست شورای فقهی بیان کرد و گفت: در این طرح به جایگاه شورای فقهی توجه لازم و کافی نشده به گونه‌ای که آن را ابزار دست رئیس بانک مرکزی قرار دادند و جایگاهش در شأن آن و مناسب جامعه دینی ما نیست.

اهداف آرمان‌گرایانه، ساختارها ناکافی 
حجت الاسلام والمسلمین عبادی مدیر موسسه فقه طیبات در ادامه این نشست علمی، گفت: با نگاه شورای فقهی که جنبه اسلامیت این طرح است، چند نکته و سوال مطرح می‌شود. طبق اهداف این طرح، مسئولیت استقرار بانکداری سازگار با شرع مقدس اسلام و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی کشور طبق قانون بر عهده بانک مرکزی است.

وی افزود: یکی از مشکلات در نظام قانونگذاری این است که اهداف آرمان‌گرایانه و زیبایی طرح می‌شود ولی در بخش ساختار شرایط رسیدن به اهداف وجود ندارد و فقط راه را برای عدم مسئولیت‌پذیری برخی از افراد فراهم می‌کند. باید بررسی کرد که هر قانون یا ماده به کدام هدف می‌رسد.

حجت الاسلام والمسلمین عبادی بیان کرد: سوالی که باید پرسید این است که استقرار بانکداری سازگار با شرع اسلام در کجای این طرح دیده می‌شود؟ در کل طرح فقط ماده ۲۱ در این مورد صحبت کرده است که آن هم به همین صورت در برنامه ششم آمده است و چیز جدید و نوآورانه‌ای نیست.

وی متن ماده ۲۱ این طرح را به این صورت بیان کرد: برای حصول اطمینان از اجرای صحیح مصوبات بانکی بدون ربا در بانکداری کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر درباره رویه‌ها و ابزارهای رایج شیوه‌های عملیاتی و دستورات عمل‌ها بخشنامه‌ها چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آن‌ها از نظر مغایرت با موازین فقه اسلامی در بانک مرکزی و اشخاص تحت نظارت شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: الف- پنج فقیه مجتهد در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی؛ ب- رئیس کل بانک مرکزی؛ ج- یک نفر حقوقدان مسلط به مسائل پولی و بانکی و یک نفر اقتصاددان هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی؛ د- یک نفر از نمایندگان مجلس با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی با انتخاب مجلس؛ ه‍- یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر اقتصاد و دارایی.

وی ادامه داد: تا کنون طبق برنامه ششم رئیس شورا، رئیس کل بانک مرکزی است و تمام اعضای این شورا با حکم او منصوب می‌شوند. اعضا را که پنج فقیه هم در بین آن‌ها هست ،رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد می‌دهند و شورای نگهبان فقط تایید می‌کنند و اختیاری در پیشنهاد فقها ندارند.

مدیر موسسه فقه طیبات گفت: شورای فقهی باید متشکل از فقها باشد و اگر نیاز به اعضای غیر فقیه است باید به صورت مشاورانی در خارج از این شورا قرار بگیرند و بررسی‌های لازم از دیگر جهات را انجام دهند. در شورای فقها مسائل فقط باید از نظر فقهی مسائل را بررسی کرد؛ درست شبیه عملکرد شورای نگهبان.
 

 شورای فقهی؛ روشی کارآمد یا راهی برای گریز از مسئولیت؟ 

وی تاکید کرد: در این ماده باید بررسی شود که آیا لوازم و اختیارات لازم به فقها داده شده است یا نه؟ یکی از راه‌های ناکارآمد کردن قوانین رد مسئولیت از خود است. در برخی موارد دیده شده برخی مدیران و مسئولان به بهانه تایید شورای فقهی از مسئولیت فرار کرده‌اند. این‌ها تجربه چند سال حضور این شورا بوده‌است.

وی افزود: یکی از نمونه‌ها را در وام کرونا شاهد بودیم. ابتدا بانک مرکزی بدون هماهنگی با شورای فقهی این وام را تصویب کرد. اعتراضاتی صورت گرفت و شورای فقهی وارد کار شد. اصلاحاتی صورت پذیرفت که با توجه به نظام کنونی بانکداری قابل اجرا نبودند.

حجت الاسلام والمسلمین عبادی اظهار داشت: اعتراضاتی که همچنان به بانکداری وارد است نشان از ناکارآمدی این طرح است. چرا با وجود این باز هم همین ماده بدون تغییر در طرح جدید آورده شده است؟ اتفاق نظر وجود دارد که قانون فعلی چالش‌ها و اشکالاتی دارد و ادعا مطرح شده که این طرح گامی رو به جلو است و قرار است این اشکالات مرتفع شوند. باید دقیق بیان شود که هر کدام از مشکلات با کدام قانون یا ماده مرتفع می‌شود.

وی بیان کرد: اشکالاتی به این طرح وارد است که انتظار می‌رود در گام دوم انقلاب حداقل مشکلات فعلی مرتفع شود. باید به جای اینکه به منتقدان اعتراض کنید و از نقدها بهره ببرید واز طرح دفاع کنید. در نسخه‌های قبلی به صراحت موضع درباره خلق پول گفته شده بود و در مسائل شرعی آمده بود که باید بر اساس حق و عدل باشد. ولی در این طرح بسیاری از مسائل مبهم است. برخی موارد با قانون فعلی هم می‌شود کارهایی را صورت داد.

حجت الاسلام والمسلمین عبادی افزود: در طراحی این قانون از موسسات و اساتیدی که سال‌ها در این زمینه کار کرده‌اند کمک گرفته نشده است. طبق نظرسنجی از اساتید و موسسات فقط از یک نفر در میزانی محدود در فرآیند تهیه نظرخواهی شده، نسخه نهایی برای هیچ کدام ارسال نشده و نظرخواهی نشده است و تمام این افراد اتفاق نظر داشته‌اند که این طرح مشکلات را مرتفع نمی‌کند.

وی تاکید کرد: با این همه مشکلات و مخالفان این قانون برای چه کسی نوشته می‌شود؟ درست است نمایندگان مجلس می‌توانند طرح ارائه بدهند و به تصویب برسانند،ولی بابد توجه داشت ممکن است تخصص لازم را نداشته باشند. از طرفی زحمت افراد و موسساتی که سال‌ها روی نظام اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، قوانین اقتصادی کشور و مبانی اقتصادی اسلامی کار می‌کنند؛ از وی بین می‌رود.

 قانونی حیاتی برای اقتصاد ایران 
وی تصریح کرد: این قانون در اقتصاد ایران که بانک محور است یعنی کل اقتصاد کشور. یکی از نمایندگان که از طراحان این قانون است تاکید داشت به نقد و بررسی محکم این طرح و معتقد بود این قانون اگر تصویب شود تا سی سال آینده تغییری نخواهد کرد.

مدیر موسسه فقه طیبات ادامه داد: این طرح نقاط مثبتی هم دارد. سوال این است که گام رو به جلو چیست و در کدام عرصه و حیطه بانکداری است؟ آیا گام رو به جلو ارزش به هم زدن این خانه کلنگی را دارد؟ آیا می‌شود بدون به هم زدن هم اقداماتی در راستای این گام رو به جلو کرد؟ باید این موارد روشن شود.

وی ادامه داد: سوال بعد این است که آیا مراجع عظام تقلید و مراکز تخصصی این طرح را تایید کردند یا نه؟ در مجلس قبل تلقی شد که مراجع و مراکز متخصص تایید کرده‌اند. اگر تاییدی از مراجع هست باید شفاف نشان داده شود که با کدام نامه و در چه زمانی به کدام مرجع تقلید ارائه و تایید شده است. این را باید به صراحت بگویم این طرح هیچ تاییدی از حوزه علمیه ندارد. حتی موسسه ما نسخه‌ی نهایی این طرح را از مجلس دریافت نمی‌کند.